کد محصول: 631
تعداد صفحه: 60 صفحه
نوع فایل: PDF,Word
قیمت: 35000 تومان
چکیده
در این پژوهش منابع رشد در دوره ۸۹-۱۳۳۸ برای ایران در قالب دو مدل بررسی می شود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات , مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرآیند تولید استفاده می شود.وارد کردن صادرات بخاطر ارایه بهبود تکنیک تولید ,آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر باز بودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج و رابطه مبادله نیز بخاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم , اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیر صادراتی تفکیک می شود که هریک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است .در این مدل ,رشد نه تنها بخاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد ,بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیر صادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از آن، افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است.
به بیان دیگر، هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. ترکیب صادرات غیرنفتی از درجه بالای متنو ع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است. بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.در هر دومدل رابطه ی مثبت ومعناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد و در هر دو آماره بریوش – گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند . همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود نا همسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
مقدمه
ارتباط تجارت و رشد اقتصادی همواره مورد توجه نظریه پردازان توسعه بوده است، طوری که اقتصاددانان کلاسیک تجارت را موتور رشد و توسعه می دانستند. آن ها به منابع متعدد تجارت خارجی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی اشاره دارند. آن ها اثرات تجارت خارجی را به دو بخش اثرات مستقیم مانند تقسیم کار جهانی ,گسترش بازار,افزایش اثرات جانبی سرمایه گذاری ,تخصیص منابع و اثرات غیر مستقیم را مانند تامین مواد اولیه واقلام مورد نیاز ,انتقال دانش و تکنولوژی جدید و انتقال سرمایه خارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن تقسیم می کنند. بحث نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه یک مسیر قابل تاملی را پیموده است و از جایگزینی واردات به توسعه صادرات و افزایش درجه باز بودن اقتصاد حرکت نموده است. کشور ایران دارای اقتصاد مبتنی بر نفت بوده و صادرات آن عمدتا از محل تولید نفت و استفاده از این درآمد برای خرید حداکثر نیازها به صورت کالاهای مصرفی ,واسطه ای و خدمات نیروی کار از خارج از کشور بوده است. تعداد قابل ملاحظه ای مطالعات تجربی وجود دارد که رابطه ی قوی و مثبت بین صادرات و رشد اقتصادی را تایید می کند.وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری(تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین المللی دارند و توانسته اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی،ضرورتی انکار ناپذیر است. توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولیدکننده و صادر کننده به ارمغان آورند. پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی(اعم از دولتی و خصوصی) می توان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت.
