کد محصول: 332
تعداد صفحه: 30 صفحه
نوع فایل: PDF,Word
قیمت: 31000 تومان
مقدمه :
در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود.قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند .به عنوان مثال وقتی سئوال پیش میاید که ایا فلان شخص ایرانی است یا خارجی ، در اینحا با مراجعه به قواعد تابعیت به طور ماهوی پاسخ مساله داده میشود وهرگاه پرسش در مورد ازدواج ایرانیان وخارجیان پیش میاید در این جا قواعد شکلی مطرح میشود که دارای پیچیدگی های خاصی میباشد ودر خور توجه میباشد. در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد وقوانین تابعیت کشورهای مختلف میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانینبین کشورها میباشد واین وظیفه دادگاه است که باتوجه قوانین مطرح ومربوط (تابعیت –حقوق بین الملل خصوصی)مشخص کند که بر ان رابطه کدام مقررات حاکم است .حقوق بین الملل خصوصی صرفا ناظر به روابط افرادی که دارای تابعیت های مختلف هستند یا حقوق خاص بیگانگان نیست چه بسا ممکن است روابط اتباع داخله به علت دخالت یک عامل خارجی مشمول حقوق بین الملل خصوصی باشد . حقوق بین الملل خصوصی دارای ضمانت اجرائی موثر میباشد وهر کشوری در این زمینه دارای مخصوص به خود بوده ومقررات ان لازم اجرا است اما انچه در تعارض دادگاهها قابل توجه است تعارض در صلاحیت بین المللی دادگاها میباشد واین تعارض ناشی دخالت یک عامل خارجی میباشدواین سئوال را مطرح میکندکه دادگاههای کدام یک کشور ها صلاحیت رسیدگی دارند.
