کد محصول: 1771
تعداد صفحه: 49 صفحه
نوع فایل: PDF,Word
قیمت: 31000 تومان
حسابداری تورمی
مقدمه
فارغ از تعاریف ایدئولوژیک نگرشهای راست و چپ که در جهت دقت بخشی به تعاریف تورم و توجیه سیاسی تفکر مربوطه صورت میگیرد، تورم عبارت از فزونی پول تزریق شده به سیستم اقتصادی و در گردش یک کشور در یک دوره مشخص بر رشد تولید ناخالص ملی آن کشور در همان دوره است که نتیجه آن متورم شدن قیمتها است.
به عبارت دیگر افزایش در میانگین سطح عمومی بهای کالا و خدمات تورم خوانده میشود که کاهش ارزش پول نیز تعبیر دیگر آن است.
در این وضعیت پول زیادی در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوی تقاضا نیست که نتیجه مستقیم و بلافصل آن افزایش قیمتها است. برخی از نظریهپردازان بزرگ شدن دولتها و دستگاه بوروکراسی حکومتی و همچنین بزرگ شدن سازمانهای نظامی کشورها را از دلایل اصلی تورم میدانند. این گروه از نظریهپردازان به افزایش تولید ناشی از ارتقای اتوماسیون و بهبود روشهای تولید و مدیریت که منجر به بازدهی بالای بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور میشود توجه کمی مبذول میدارند. هرچند بیشتر کشورهای جهان با تورم دست به گریبانند اما میزان تورم و شرایط اقتصادی آن را به عنوان بیماری اقتصادی در یک کشور توجیه میکند. اگر افزایش قیمتها در شرایط رکود تورمی یک بیماری اقتصادی خوانده میشود در شرایط رونق اقتصادی طبعا چنین ماهیتی ندارد.
در شرایط تورمی سرمایهگذاران و مدیران شرکتها مایلند بدانند که قیمت سهام آنها و سود هر سهم شرکتهایشان به چه میزان از تورم متاثر میشوند. اگر چه معمولا شرایط تورمی منجر به افزایش سود ابرازی میشود اما از آنجا که بخشی از سود ابرازی از افزایش قیمتها در شرایط تورمی ناشی شده است نمیتواند به عنوان معیار ارزیابی مناسب مدیریت واحد تجاری تلقی شود، به عبارت دیگر در این شرایط سود تجاری و سود ناشی از تورم با هم ترکیب میشوند. علاقهمندی اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است که حسابداری تورمی به عنوان تکلیفی جدید برای حسابداران در اقتصادهای مبتلا به تورم شدید «Hyperinflation » تعریف شود.
موانع اجرای آن در ایران
هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی، استاندارد شماره ۲۹ را تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای گریبانگیر تورم شدید صادر و اجرای آن را از اول ژانویه ۱۹۹۰ الزامی کرده است. این استاندارد بیان میکند که در شرایط تورمی حاد گزارشگری نتیجه عملیات و وضعیت مالی بر حسب واحد پول محلی و بدون تجدید ارائه صورتهای مالی به دلیل کاهش قدرت خرید آن، سود بخش نیست. استاندارد مزبور نرخ ثابتی را به عنوان شاخص شرایط تورمی تعیین نکرده و اضافه میکند که ضرورت تجدید ارائه صورتهای مالی امری قضاوتی است. این استاندارد در عین محدود نکردن به موارد زیر، ویژگیهایی از شرایط اقتصادی حاد را برمیشمارد که در آن:
۱. عموم مردم ترجیح میدهند ثروت خود را در شکل داراییهای غیرپولی و یا به شکل ارزهای خارجی نسبتا پایدار نگهدارند. مبالغ پول محلی نگهداری شده به منظور حفظ قدرت خرید آن به سرعت سرمایهگذاری میشود.
۲. عموم مردم مبالغ پولی را نه بر حسب واحد پول محلی بلکه بر حسب ارز خارجی نسبتا پایداری محاسبه میکنند. حتی قیمت را بر حسب ارز خارجی پیشنهاد میکنند.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
موانع اجرای آن در ایران ۲
تاریخچه حسابداری تورمی ۵
مدلهای حسابداری تورمی ۶
دیگر موانع موجود در کشور ۸
حسابداری تورمی گامی به سوی اطلاعات شفافتر ۱۱
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها ۱۸
ماهیت تغییرات قیمت ۱۹
کالاها و خدمات شامل: ۱۹
قدرت خرید: ۲۰
تغییرات در سطح عمومی قیمت ها: ۲۰
تغییر قیمت های خاص ۲۱
تغییر در قیمت های بازار شامل: ۲۱
تغییر قیمت های نسبی ۲۲
طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی ۲۲
سود و زیان اقلام پولی ۲۴
حسابداری و تورم ۲۶
شاخص های مبتنی بر سطح عمومی قیمت ۲۶
مشخصات اقتصادهای دارای تورم حاد ۲۸
صورتهای مالی به بهای جاری ۲۹
نحوه محاسبه شاخص های قیمت: ۳۰
تعدیل اقلام غیرپولی: ۳۱
ارزیابی حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمتها ۳۳
دلایل موافقان حسابداری تورمی: ۳۳
دلایل مخالفان حسابداری تورمی: ۳۴
حسابداری برحسب ارزشهای جاری: ۳۶
اندازهگیری سود و مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه: ۳۷
انواع تفاسیر رفاه بر اساس حسابداری تغییر قیمت ها : ۳۷
مزایای روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری: ۳۹
معایب روش حسابداری ارزش جاری : ۳۹
رابطه تبدیل ارز وتغییر سطح قیمت ها ۴۲
رویکرد جاری وغیر جاری ۴۳
رویکرد موقتی ۴۳
رویکرد خالص سرمایه گذاری ۴۴
منابع و ماخذ ۴۶